الاعلامية قد اضاع الكثير من ملامح هذا الاعلام، وجعلنا امام غابة من الاسئلة الباعثة على التقاطعات والتجاذبات التي تدخل في السياسات الاعلامية اكثر من الاعلام ذاته، تلك التي تحكمها مصالح وايديولوجيات وحسابات وسياسات وغيرها.
فهل يمكن العمل على ايجاد ضابط مهني مستقل لتنظيم اليات عمل هذا الاعلام، بعيدا عن الحساسيات التي كثيرا ما يدعيها البعض بان وجود الضوابط وسياقات العمل يعني العودة الى المركزيات والموجهات واشكال الرقابة الاخرى، وكأن الابقاء على الفوضى الاعلامية والخروقات المهنية والوطنية التي تمارسها الكثير من وسائل هذا الاعلام هو السبيل الذي ينبغي ان يقترن باشكال افتراضية للديمقراطية التي يجب ان تساوي بين الجلاد والضحية، وان تبيح للجميع عناوين واسعة لرمي الحجر على الجميع والادعاء بمسميات فقدت الكثير من بريقها، بل اصبحت بالمقابل عنوانا اخر لارتكاب الاخطاء بحق الناس والتاريخ، فضلا عن التجاوز على الاخرين(ذواتا، وعناوين وطنية او اجتماعية) خدمة لاجندات سياسية معروفة او ربما لمصالح هذا الطرف او ذاك، وطبعا تروج هذه الوسائل الاعلامية بان مايحدث هو جزء من هذه الديمقراطية) في الوقت الذي تخضع فيه هذه الوسائل خاصة القنوات الفضائية لكل الضوابط المهنية والاخلاقية في البلدان المضيفة لها وتلزم بسياقات عملها، وهذا الفهم القاصر والمقلوب وغير الاخلاقي للمهنية الصحفية هو تجاوز على ابسط مفاهيم الوطنية والقيم التي ينبغي لهذه القنوات ان تلتزم بها ليس للاصطفاف مع العملية السياسية، بقدر ماهو التعبير عن ضرورة صنع النموذج الاعلامي الذي يستحق الاحترام، خاصة وان هذه القنوات بدأت تمارس نوعا من الاعلام التشهيري الذي يخبط(الحابل بالنابل) ويؤسس خطابه على اساس الشبهات او غواية ما يتثره النزوع السياسي.
وحين بدأ الكلام عن وجود هيئة مستقلة تعمل على تأمين مصادر الضبط والتنظيم الاعلامي، والكافلة لمعطيات عمل اعلامي اسوة بدول الاعلام الاخرى، والتي تتمثل مسؤولياتها في اعطاء التراخيص دون تعقيدات، ورسم ابعاد المسؤولية الوطنية على ترددات الطيف الذي يعد ثروة وطنية اولا، ومسؤولية وطنية ثانيا، وهو كذلك جزء فاعل في مسؤوليات الامن الوطني ثالثا، سعى البعض الى اثارة اللغط حول طبيعة هذه الهيئة، وعن مسؤولياتها، رغم ان هذا البعض يدرك جيدا ضرورة وجود الضوابط المهنية والتنظيمية للعمل الاعلامي.
ان غياب تلك الضوابط يعني البقاء على الكثير من المشكلات التي تعوق عمل الاعلام في المسؤولية الوطنية  وتكريس انماط من التوجهات الاعلامية التي تشبه الصحف الصفراء، لا همّ لها سوى ممارسة التشهير وتأجيج الفتن والصراعات والترويج للاكاذيب وتشويه المعايير المهنية التي تبغي ان تكون ديدن عمل الجميع، وبالتالي ضياع الكثير من الحقائق والمصاديق التي يمكن ان ترد في هذا الخطاب الاعلامي او ذاك..
مسؤولية التنظيم الاعلامي وتأطير عمله على وفق سياقات مهنية تعمل بها كل المؤسسات الاعلامية في العالم المتحضر، باتت مسؤولية وطنية واخلاقية، اذ انها جزء من اساسيات بناء الدولة المدنية وبناء مؤسساتها، مثلما انها جزء من مسؤوليات تعزيز دور الخطاب الاعلامي في ان يكون ممثلا حقيقيا ل(السلطة الرابعة) التي ندرك ان مسؤولياتها باتت اكثر خطورة في مرحلة البناء الوطني وفي صناعة رأي عام يملك المعلومة الواضحة والحقيقية والتي ترتبط بهمومه ومصالحه وطموحاته. فلماذا يستكثر البعض وجود مثل هذا الناظم المهني، في الوقت الذي يخضع هو الى ضوابط المؤسسات العربية والاجنبية التي يعمل بها؟ وهل ثمة مقترحات ايجابية يمكن ان يقدمها هذا البعض لانضاج حوار وطني يمهد لصناعة اعلامية تجعل العالم الاخر يحترم تعددنا وتنوعنا ويعدّه مصدر اثراء اكثر من كونه مصدر فرقة!؟
هذه الاسئلة يمكن ان تضع الجميع امام مسؤولياتهم بدل الايغال في اوهام وغلو لايخدم احدا، بل يزيد من هيجان البعض في ماهو مضاد، وماهو غير مهني، ناهيك عن اتاحته الفرص السانحة لبعض مؤسسات الطوق الاعلامي لان تجعل هذه المعلومات الشوهاء وهذا السلوك غير المهني وغير الوطني مصدر معلومات للترويج ضد اللحظة العراقية وضد كل طموحات الناس ورغباتهم في ان يستتب الامن الامان وان يصنع العراقيون وطنهم دون حروب صغيراو كبيرة ودون ارهاب وكراهيات وفتاوى للتكفير والتضليل.
 هذا الكلام ليس عموميا او غامضا،  ولا حتى جاهزا، لانه ينطلق اساسا لاينطلق من وجهة نظر لا تتلبسها الشكوك، اذ هي تؤمن بالقيمة العليا للانسان في ان يعيش في وطنه بكرامة وامان، مثلما تؤمن بحرية الاعلام واستقلاله، وتجاهر بموقفها الذي يقول ويدعو الى مسؤوليات اعلامية حقيقية ومتطورة وفاعلة، بعيدا عن اية دعوة مضادة لعودة الاعلام  الى مركزيته السابقة الخاضعة للحكومة المركزية، تلك التي  تكون فيها صناعة الاعلام مثل صناعة السياسة خاضعة لجهات وهيئات تابعة للحكومة ومؤسساتها الصارمة، والتي ستكون هي المسؤولة عن انتاج وتسويق الاخبار المعلومات والافكار والمواقف!
وتحت يافطة هذا الفهم وتأسياسته، لايمكن ان نقرأ ملفات  الاعلام العراقي الجديد الاّ وهو يقف ازاء مشكلات سياسية ومهنية وفنية وتمويلية، لان هذا الاعلام يئن تحت ركام تراثه المعقد التي فرضتها المركزيات والمهيمنات القديمة اولا، ولم يعط اية فرصة حقيقية لتكريس تقاليده الجديدة في اجواء صحية ثانيا، فضلا عن طبيعة البيئة السياسية الصعبة التي يعيشها الواقع العراقي، وما يواجهه من اخطار تهدد العملية السياسية برمتها مثلما عمدت بعض القوى لاصطناع توجهات تلبست اشكالا عدوانية من الاعلام المضلل والذي يتبنى تسويق خطاب الارهاب والعنف وتكفير الاخر.
 كل هذه المعطيات القت بظلالها على صناعة الاعلام وهويته واليات تسويقه، لان هذا الاعلام لايعيش في فراغ، انه جزء من الحياة وجزء من سياق خبراتها وصراعاتها وتجاذباتها، وبالتالي فان الكثير منه اضحى خاضعا للعديد من المنظومات الايديولوجية، وخاضعا ايضا لتداعيات  الجدل المفتوح بين الاتجاهات السياسية داخل الدولة والمجتمع.
ان اعادة قراءة مفهوم الحرية الاعلامية، ودور الدولة في ايجاد السياقات الحرة والفاعلة للصناعة الاعلامية بات امرا لازما وضروريا، ليس لغرض تسويق هوية جديدة للاعلام، او وضع مصدات امام هذا الاتجاه او غيره، بقدر ما يؤشر ذلك الحرص على التوافر على مستويات مهنية علمية للتعريف بالمسؤولية الاعلامية، والعمل على الارتقاء بها بالشكل الذي يجعل الاعلام العراقي جزءا حقيقيا في انتاج الدولة الجديدة، وفي تكريس قيمة الاعلام كسلطة رقابية حقيقية تعزز الوعي المجتمعي وصناعة الرأي العام  مثلما ترصد التجاوزات على حقوق الناس وحرياتهم. هذه التوجهات وغيرها تفترض وجود مسؤوليات مشتركة، مسؤوليات في مؤسسات المجتمع المدني، ومسؤوليات في الدولة، وفاعلية الشراكة بينهما هي التي تسهم في تخليق الاطر الرشيدة للعمل الاعلامي الفاعل، وكذلك هي الاساس المادي الذي يحمي الصناعة الاعلامية من الانهيار والتشوه، لان هذه الصناعة تحتاج بالضرورة الى برامج ومشاريع وجهات داعمة والى مؤسسات تعليمية وتدريبية، مثلما تحتاج الى خبرات مهنية تعزز فاعلية الاعلام وتعيد انتاج مظاهر الفوضى فيه،وبالاتجاه الذي يشرعن لهذه الصناعةخصوصيتها وطبيعة رسالتها وتوصيف العاملين فيها، لاننا نواجه بغياب هذا التوصيف الكثير من المآزق. ان تحديد هذه المسؤوليات ودعم الفاعليات المدنية الاعلامية بدءا من الهيئة الوطنية للاعلام والاتصال باعتبارها الجهة الرسمية والقانونية لتنظيم العمل الاعلامي والاتصالي، مرورا بدعم اية مؤسسة اعلامية مدنية في نقابة الصحفيين او غيرها وانتهاء بوسائل الاعلام ذاته سيضع العديد من المسؤوليات الاعلامية امام استحقاقاتها وتوصيفاتها وشروط عملها القانونية والمهنية.. عندها سيكون الحديث عن الهوية الاعلامية شرطا لازما وقارّا لانه يؤسس مشروعيته على اساس وجود الظاهرة في حياتنا العراقية الجديد