المالكي: لن نسمح للسفير الاميركي بتجاوز مهامه الدبلوماسية
الكاتب aldaawa
الأحد, 07 فبراير 2010 09:43
الرئاسات تتفق على دعوة الهيئة التمييزية لحسم ملف المستبعدين قبل بدء الحملة الإنتخابية عقدت الرئاسات امس إجتماعا في مكتب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ، وإتفقت الرئاسات - حسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء - على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الإستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها ، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لايتجاوز بدء الحملة الإنتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد..
وتم خلال الإجتماع الذي حضره رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى السيد مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية و نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ، البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين. وكانت مفوضية الانتخابات حددت يوم الثاني عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الحملة الانتخابية بدلا من يوم السابع المقرر سابقا . وقد دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في وقت سابق الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الاحد ،بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة، وهو اجتماع قد لايعقد اذا تم الاتفاق وبشأن التدخلات الاجنبية قال المالكي : لا نسمح للسفير الامريكي كرستوفر هل بتجاوز مهامه الدبلوماسية . وكان النائب حسن السنيد قد صرح امس بان ائتلاف دولة القانون اجتمع لدراسة قرار الهيئة التمييزية بتاجيل قرارات المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع. وواجه قرار الهيئة التمييزية رفض ائتلاف دولة القانون ،وقدعقدت الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون نهاية الاسبوع اجتماعا طارئا حضره رئيس القائمة السيد نوري كامل المالكي. وتم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المبعدين عن الانتخابات البرلمانية والضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التمييزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية . وأكد رئيس قائمة إئتلاف دولة القانون على وجوب الالتزام بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة وفق السياقات القانونية وعدم تسييسه من جهات داخلية او اجنبية وضمان حيادية عمل الهيئة،محذرا من التراخي بتطبيق بنود القانون .وعلى صعيد ردود الافعال اتفق محللون سياسيون ونواب على أن قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمرشحين المبعدين بخوض الانتخابات جاء بعد ضغط امريكي، معربين في الوقت ذاته عن تفاؤلهما بان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات بداية ايجابية في البلد والانتهاء من التعقيدات، مشيرين الى ان هناك تراجعا في مواقف اغلب القوى السياسية، لاسيما بعد زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن، فضلا عن ان مسؤولين عراقيين كبارا الى واشنطن وان هناك ضغطا امريكيا واضحا، بالاضافة الى تصريحات عديدة من القوى الامريكية عززت الموقف. كما عدوا قرار المحكمة التمييزية جاء نتيجة ضغط امريكي مارسه نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن على مختلف القوى السياسية وعلى المؤسسات والاجهزة المختصة. وسيشهد العراق في 7 اذار مارس القادم انتخابات برلمانية لاختيار 325 نائبا جديدا للبرلمان، وسط منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز بمقاعد في اول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة.
